السودان يؤكد إلتزامه بحماية المدنيين ويرفض توسيع نطاق العقوبات الأممية

أكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس الحارث محمد، التزام حكومة بلاده بالوفاء بمسؤولياتها في حماية المدنيين خلال الحرب، مشيرًا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد، من بينها إنشاء آلية وطنية لحماية المدنيين وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم.

وقال الحارث ، خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين ، إن الحكومة السودانية ملتزمة "بحماية مواطنيها قدر الإمكان" خلال الحرب، موضحًا أن إجراءات الحماية تشمل منع العنف المباشر ضد المدنيين، وتهيئة الظروف التي تكفل حقوقهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وأشار إلى تسجيل نحو 5.8 مليون حالة عودة طوعية للنازحين حتى نهاية يونيو الماضي، بحسب بيانات الحكومة السودانية، مع توقع عودة المزيد بحلول نهاية العام.

وأضاف أن الحكومة تواصل التزامها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما تعيد قوات الأمن انتشارها في المناطق التي تستعيد الحكومة السيطرة عليها.

وفيما يتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، أدان المندوب السوداني مرتكبي تلك الانتهاكات، مؤكدًا ضرورة محاسبتهم.

وحذر الحارث من النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان، قائلاً إن نسبة التمويل لا تتجاوز 38.9 في المائة، الأمر الذي يحرم ملايين السودانيين من المساعدات التي يحتاجون إليها.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم حوار وطني يملكه ويقوده السودانيون، معتبرًا أن استمرار الحرب يعود إلى مواصلة إمداد ما وصفها بـ"الميليشيا" بالأسلحة والمعدات.

وفي السياق ذاته، أعرب مندوب السودان عن رفض بلاده القاطع لأي مقترحات لتوسيع نطاق نظام العقوبات الذي يفرضه مجلس الأمن على السودان أو توسيع حظر توريد الأسلحة خارج نطاقه الحالي، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة من شأنها المساواة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمساس بسيادة البلاد.

وشدد على أن توسيع نطاق العقوبات "ليس تعديلًا فنيًا أو مجرد مواءمة مع التطورات"، داعيًا بدلًا من ذلك إلى تجديد التدابير القائمة بصيغتها الحالية، مع تشديد تطبيقها على الجهات التي تنتهك حظر السلاح وتعزيز الرقابة على شبكات الإمداد الخارجية التي توفر الأسلحة والطائرات المسيرة.

وقال الحارث إن بلاده ترى أنه "لا يمكن معالجة انتهاكات نظام العقوبات القائم من خلال توسيع نطاق ذلك النظام